شگفتانه دولت برای زنان خانه دار | چگونگی ثبت‌نام بیمه‌ زنان خانه‌‌دار اعلام شد

طرح بیمه زنان خانه‌دار، یکی از برنامه‌هایی است که مبتنی بر مطالبات زنان در زمینه حمایت‌های اجتماعی مطرح شد. طرح بیمه زنان خانه دار پس از نظارت‌های لازم قرار است به زودی اجرایی شود. بانوان خانه‌دار در گذر زمان به انواع و اقسام بیماری‌ها و حوادث دچار می‌شوند. پس داشتن بیمه زنان خانه‌دار برای آن‌ها اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد. زنان خانه دار می‌بایست برای داشتن بیمه زنان خانه دار  پس از عقد قرارداد از خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی مورد نظر استفاده کنید.در ادامه به آخرین خبر از طرح بیمه زنان خانه دار می پردازیم.

سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرد: طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی این سازمان با هدف تعمیم و گسترش پوشش فراگیر بیمه‌‌ای به زنان خانه‌دار، دختران و فرزندان اعم از دانشجویـان، خوداظهاری شغلی (صاحبان حرف و مشاغل آزاد) و همچنین بیمه اختیاری از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی در حال اجرا است و متقاضیان و علاقه‌مندان برای کسب اطلاع از این طرح و ثبت‌نام در آن صرفاً باید به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir یا شعب یا کارگزاری‌های این سازمان مراجعه کنند.

براساس این گزارش، اخیراً پیام‌های تبلیغاتی طرح‌ها یا برنامه‌هایی با استفاده از عناوین یا موضوعات مشابه خارج از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بدون مشخص شدن موسسه یا نهاد متولی که شائبه ارتباط با این سازمان را ایجاد می‌کند به برخی از هموطنان ارسال شده است (مانند فراخوان صندوق بیمه اجتماعی مبنی بر اختصاص یارانه ۷۰ درصدی دولت به تمام افراد فاقد بیمه اجتماعی و اعلام مشمولین طرح موصوف به صورت کلیه افراد ۱۸ تا ۵۵ سال، دانشجویان، رانندگان، زنان خانه‌دار، ورزشکاران، کارگران ساختمانی و فصلی و…) که مرتبط با طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تأمین اجتماعی نیست و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص انعقاد قرارداد و بیمه‌پردازی افراد خارج از درگاه‌های رسمی (سه روش فوق‌الذکر) نخواهد داشت.

گفتنی است مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰ اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی آماده پاسخگویی به همه سؤالات و ابهامات احتمالی و راهنمایی هموطنان در خصوص بیمه فراگیر خانواده ایرانی است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: زنان خانه‌داری که به صورت خویش‌فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داشتند، پس از افزایش حقوق و به تبع آن افزایش ناگهانی حق بیمه، بسیاری استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته و با اجبار تصمیم به خارج‌ شدن از پوشش بیمه زنان خانه‌دار گرفته‌اند.

فاطمه قاسم پور با اشاره به اعلام حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار و افزایش ۵۷ درصدی آن نسبت به سال گذشته بیان کرد: این افزایش اگرچه در نگاه نخست، می‌تواند برای معیشت مردم مفید فایده باشد، اما اگر تدابیر لازم برای این امر در نظر گرفته نشود، تبعات منفی خواهد داشت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این تبعات، تعدیل نیرو توسط کارفرمایان است. از ابتدای امسال تاکنون به کرات گزارش‌های مردمی متعددی به دفاتر نمایندگان در این موضوع ارسال شده و از همین جهت نیز کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را در دستور کار قرار داد.

قاسم پور با اشاره به چالش دیگر این افزایش حداقل دستمزد گفت: علاوه بر این، یکی دیگر از مسائل رخ‌ داده، وضعیت بیمه‌های خویش‌فرماست که حق بیمه آن‌ها در نسبت با پایه دستمزد تعیین می‌شود و با بالارفتن این پایه، شاهد افزایش حق بیمه هستیم.

نماینده تهران در ادامه گفت: برای افراد شاغل ۲۳ درصد حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و در بیمه‌های خویش‌فرما که خود فرد باید پرداخت‌کننده باشد، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. برای مثال زنان خانه‌داری که به صورت خویش‌فرما تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار داشتند، پس از این افزایش حقوق و به تبع افزایش ناگهانی حق بیمه، بسیاری استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته و با اجبار تصمیم به خارج‌ شدن از پوشش بیمه زنان خانه‌دار گرفته‌اند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: هر تصمیمی که توسط برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران گرفته می‌شود، اقشار مختلفی را درگیر می‌کند و لازم است در فرآیندهای کارشناسی، تمام این اقشار و پیامدهای احتمالی این تصمیمات مورد بررسی قرار گیرند. افزایش ناگهانی دستمزد در سال ۱۴۰۱ تصمیمی بوده که تبعات بسیاری برای اقشار مختلف، ازجمله زنان خانه‌دار داشته است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس نسبت به دولت گفت: هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار ارسال و مساله پیش ‌آمده برای زنان خانه‌دار را متذکر شدم.

قاسم پور در پایان تاکید کرد: دولت باید به فوریت با اتخاذ سیاست حمایتی به این مساله ورود کند. در صورت عدم توجه به تبعات حاصله از تصمیمات خود، فرآیندهای نظارتی مجلس از طریق کمیسیون و صحن دنبال خواهد شد.